شرایط پرداخت تسهیلات به کارگزاریها
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۵۲۸۰
بانک مرکزی در سال گذشته بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری، شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، حداکثر معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مزبور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیرو این بخشنامه شورای فقهی بانک مرکزی «مبنای قراردادی تسهیلات اعطایی به شرکتهای کارگزاری» را مورد بررسی قرار داده و بانک مرکزی مصوبه این شورا را به شرح زیر ابلاغ کرده است:
اعطای تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکتهای کارگزاری در چارچوب موارد زیر مغایر با موازین شرع نیست:
۱. مؤسسه اعتباری در قالب قرارداد وکالت، تسهیلات را در اختیار شرکت کارگزاری قرار میدهد تا آن شرکت زمینه مشارکت مؤسسه اعتباری را با متقاضیان در زمینه خرید و فروش سهام فراهم نماید. در این روش، شخص دریافت کننده تسهیلات، معادل تسهیلات اعطایی مؤسسه اعتباری که از طریق شرکت کارگزاری به آن تخصیص یافته، در سهام خریداری شده با موسسه اعتباری شریک خواهد بود. در روش مذکور، شرکت کارگزاری از یک طرف وکیل مؤسسه اعتباری و از سوی دیگر، وکیل شخص دریافت کننده تسهیلات (خریدار سهام) محسوب شده و نسبت به خرید و فروش سهام اقدام مینماید.
۲ -اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری در قالب قرارداد مرابحه نیز امکانپذیر است.
برای دریافت اعتبار ابتدا باید به امتیاز مورد نیاز رسید، دریافت اعتبار بدون داشتن امتیاز، امکان پذیر نیست. علاوه بر داشتن امتیاز، فرد متقاضی باید مابقی شرایط لازم برای دریافت اعتبار را نیز داشتهباشد؛ این شرایط را قوانین سازمان بورس اوراق بهادار برای متقاضیان دریافت اعتبار مشخص کرده است.
مطابق قوانین سازمان بوس اوراق بهادار، هر فرد حداکثر میتواند تا ۶۰ درصد ارزش پرتفوی خود (و نه بیشتر) را، از کارگزار اعتبار دریافت کند؛ بنابراین شخصی که مجموع ارزش سهامش به طور مثال، ۱۵ میلیون تومان باشد؛ حتی با داشتن امتیاز لازم نمیتواند، از این بسته اعتباری بهرهمند شود.
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها اعلام کرد که اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مزبور است.
همچنین، در این بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط نیز بلامانع شد.
علاوه بر این، مستثنی شدن بانکها از قانون رفع موانع تولید در خرید سهام بورسی غیر مدیریتی، فروش ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل ریالی آن به صندوق تثبیت سهام و نیز اصلاح نرخ تسعیر داراییهای ارزی بانکها از دیگر مصوبات دولت برای حمایت از بازار سرمایه بود.
طبق اعلام بانک مرکزی، تاکنون از تزریق ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت سهام معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار آن واریز شده است.
از سوی دیگر، با اصلاحات صورت گرفته نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت مالی برای هر یورو ۱۹ هزار تومان و برای هر دلار آمریکا ۱۵ هزار ۹۰۰ تومان تعیین شد.
اکنون با توجه به پایان دولت جدید، پیگیری میزان تسهیلات پرداختی بانکها به کارگزاریها از بانک مرکزی بی پاسخ مانده است.
از سوی دیگر، پیگیری این موضوع از علیرضا قیطاسی_ دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی با این توضیح همراه شد که بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری پیش از این نیز از سوی بانکها اجرا میشد که برای مدتی ممنوع شد.
وی افزود: در راستای حمایت از بازار سرمایه اجرای این بخشنامه بلامانع شد که برای اعلام میزان تسهیلات پرداختی به کارگزاریهای باید به بانکها از سوی شورای هماهنگی بخشنامه زده شود که اعلام آن تقریبا یک هفته زمان میبرد؛ بنابراین در حالی دوران فعالیت دولت به پایان میرسد که وضعیت تسهیلات پرداختی به کارگزاریها در راستای حمایت از بازار سرمایه نامشخص است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تسهیلات بانکی بانک بانک مرکزی بانکداری الکترونیک اعطای تسهیلات به شرکت های کارگزاری بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکت تسهیلات اعطایی کارگزاری ها دریافت اعتبار مؤسسه اعتباری شرکت کارگزاری بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۵۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یادگاری زلزله در سیسخت، نیمه تمام ماندن ۲۷۰ واحد مسکونی
معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از نیمهتمام بودن ۲۷۰ واحد مسکونی خسارت دیده از زلزله سال ۱۳۹۹ در سیسخت خبر داد و گفت: پیگیر اختصاص اعتبار یه این واحدها هستیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، علیمحمد روستا، امروز_ پنجشنبه، سیزدهم اردیبهشت_ در نشست با مدیران بانکهای کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: میانگین پرداخت تسهیلات بانکی مقاومسازی واحدهای روستایی در سطح کشور ۵۵ درصد بوده اما در استان ۶۲ درصد است که نشان دهنده همکاری خوب و مطلوب شبکه بانکی در این حوزه است.
وی با تاکید بر کوتاه شدن زمان پرداخت تسهیلات مقاومسازی مسکن به متقاضیان افزود: بانکهای استان زمان طولانی پرداخت تسهیلات مسکن را کمتر کنند.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با بیان اینکه پنج هزار و ۳۰۰و احد روستایی برای مقاومسازی به بانکهای عامل استان معرفی شد که انتظار میرود بانکها پرداخت تسهیلات مقاومسازی مسکن روستایی به این تعداد واحد را تسریع کنند. گفت: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی ضرورت دارد و چنانچه تسهیلات در جای درست خود هزینه شود دغدغهها و نگرانیها از بین میرود.
وی تصریح کرد: در جلسات کارگروه امور زیربنایی طرحهای گردشگری مصوب میشوند و اعتبار دریافت میکنند، اما این اعتبارات در جای درست خود هزینه نشدند که حوزه مسکن نباید اینگونه باشد.
روستا خاطرنشان کرد: تسهیلات مسکن روستایی توسط بانکها از جمله بانک مسکن و بنیاد مسکن به خوبی رصد میشود و انحرافی در این خصوص وجود ندارد.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات به واحدهای خسارت دیده در زلزله سال ۱۳۹۹ شهر سی سخت، گفت: از مجموعه یک هزار و ۴۰۰ واحدی که در زلزله دچار خسارت شد ۲۷۰ واحد نیمه تمام مانده است که در حال پیگیری اختصاص اعتبار به این واحدها هستیم.
کد خبر 750009